به گزارش پایگاه خبری «حامیان ولایت» محمد شریعتمداری، یکی از اعضای لیست 14 نفره اصلاح طلبان برای ریاست جمهوری گفته است: «دولت سوم خاتمی را تشکیل خواهم داد».
روز شنبه «جبهه اصلاحات ایران» میزبان محمد شریعتمداری بود که این روزها علاوه بر حضور در کسوت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۱۹ رای به عنوان یکی از کاندیداهای اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم مطرح است. شریعتمداری در این جلسه آدرس‌هایی از دولتی که در نظر دارد ارایه کرد؛ دولتی که او نام آن را «دولت سوم خاتمی» گذاشته و معتقد است با ادامه مسیری که سیدمحمد خاتمی حد فاصل سال‌های ۷۶ تا ۸۴ پیش گرفته بود، می‌تواند مشکلات کشور را حل‌وفصل کند. البته شریعتمداری علاوه بر این از تجربیاتی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته، به عنوان نمونه‌های موفق کار خود یاد کرده است.
او در این جلسه چند آدرس دیگر هم از برنامه‌هایش داده و گفته است: «در حال حاضر ارزش‌های اجتماعی و اعتماد عمومی و حتی اعتماد مردم به مردم در سایه فقر درحال از بین رفتن است. وقتی عدالت در بهره‌برداری از امکانات نباشد چگونه از حقوق اساسی ملت که آزادی صدر آن است، صحبت کنیم؟ به همین دلیل معتقدم که حقوق اساسی مردم، حقوق اقوام و اخلاق باید در جامعه احیا شود. بنا دارم که یک‌سوم وزرا را از میان جوانان انتخاب کنم و از زنان نیز در کابینه حتی در قامت وزیر حتما استفاده کنم. این اطمینان را هم می‌دهم که فردی را به عنوان وزیر کشور انتخاب کنم که معتقد به نقش مردم باشد. تمام قراردادهای دولتی را نیز در سامانه‌ای شفاف خواهم کرد.
اما شریعتمداری کیست؟ فارغ از آنکه تشکیل دولت سوم خاتمی در دید جامعه حسن است یا ننگ، شریعتمداری، معاون اجرایی روحانی در دولت یازدهم و رئیس ستاد انتخاباتی او در سال 96 است. در دولت دوم روحانی، عهده دار وزارت صمت شد اما سوءمدیریت او به حدی بود که تا مرز استیضاح در مجلس دهم(همسو با دولت) پیش رفت اما با استعفا خودش را نجات داد. نکته جالب تر آنجا شد که اندکی بعد همین وزیر ناکارآمد متواری از استیضاح از سوی روحانی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد و تلخ تر آنکه همان مجلس تحت امر لاریجانی با حضور اصلاح طلبان به شریعتمداری رای اعتماد داد! رخدادی که ظن مدیونی روحانی به شریعتمداری و وکیل الدولگی مجلس دهم را به شدت تقویت می کرد.
برخی شنیده های تایید نشده از درون وزارت تحت امر شریعتمداری نیز حاکی است که برخی عناصر اصلاح طلب بدون سابقه مسئولیت دار شده اند و از سوی دیگر بخشی از این وزارتخانه به ستاد انتخاباتی اصلاح طلبان تبدیل شده است.
شریعتمداری پدر همسر سید هادی رضوی هم هست. هادی رضوی به مشارکت در اخلال در نظام بانکی از طریق کسب تسهیلات مال نامشروع در قالب ۵ فقره به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان متهم بود و در نهایت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و همدست وی احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده اند.
با اوصاف مذکور شریعتمداری اعلام آمادگی کرده است تا در انتخابات ریاست جمهوری حضور پیدا کند. البته که باید دید شورای نگهبان به فردی با این سوابق اجازه حضور در انتخابات ریاست جمهوری می‌دهد؟